کابینه دکتر روحانجانی!


محبوبیت و مشروعیت دولت تدبیر و امید جناب روحانی بیش از هر زمان و دولت دیگر به اقدامات عاجل و حساب شده اقتصادی در کاهش بیکاری و مهار تورم  وابسته است و این کار از مجموعه ای که به بازار آزاد و تمرکز زدایی در برنامه ریزی و خصوصی سازی اعتقاد ایدئلوژیک دارند بر نمی آید. در صورت عدم بروز اولین نشانه های اولیه بهبود، نشانه های نارضایتی مردمی و اختلافات درونی در نظام مجددا بروز خواهند کرد و  در کمتر از یک سال با ایجاد یک سرخوردگی وسیع اجتماعی مانند آنچه برای جناب  مرسی در مصر اتفاق افتاد، مواجه خواهند شد. البته بهبود روابط با غرب می تواند در صورتی که به افزایش فعالیت های اقتصادی و صادارات نفت منجر شود می تواند تا حدودی این پروسه انباشت نارضایتی را به تاخیر بیاندازد. اما تا حدودی. کاهش تنشها با خارج توجه را بعد از مدتی به نقش عوامل داخلی و مدیریتی دولت و حاکمیت جلب خواهد کرد.

عموم تحلیل هایی که از جانب طرفداران ایشان در حوزه جامعه مدنی ایران صورت می گیرد متمرکز بر انطباق کابینه با مطالبات خود این نیروهای سیاسی است نه مطالبات حقیقی مردمی که رای داده اند. این دقیقا همان اشتباه کشنده ای است که جامعه مدنی سیاسی ایران در زمان خاتمی کرد و طعم تلخ شکست را چشید.

برای فهم مطالبات رای دهندگان باید به دموگرافی آنها نگاه کرد نه آنکه به مطالبات فعالین سیاسی (با جایگاه طبقاتی متوسطه به بالا و سطح بالای تحصیلاتی) که از ایشان در انتخابات حمایت کردند. این دو مجموعه الزاما یکی نیستند و در خصوص کابینه پیشنهادی حتی شکاف بین مطالبات این دو مجموعه (رای دهندگان واقعی و حمایت کنندگان سیاسی) بیشتر هم شده است. اگر به دموگرافی رای دهندگان نگاه کنید (http://iran2013.org) ایشان بیشترین میزان حمایت را از شهرستانها  و استانها مرزی به جز خراسان و خوزستان بدست آورده است در حالیکه مشارکت و حمایت طبقه متوسط جامعه در تهران و اصفهان و مشهد و چند مرکز استان دیگر کمتر از 40 تا 50 درصد بوده است.

این ترکیب جمعیتی رای دهندگان قابل تامل است: 1. مطالبات مردم استانهای تحت تبعیض، مطالبات اقتصادی-عدالتی است و مطالبات مردم شهرهای عمده ای که با درصد پایین به ایشان رای دادند، هم مطالبات مبتنی بر آزادی فرهنگی، برابری و رفاه اجتماعی است. کابینه ایشان به لحاظ گرایش اقتصادی دست راستی و محافظه کار است و جهت گیری بازگشت به زمان رفسنجانی را دارد.

البته بنا به دلایلی دست و بال این کابینه برای چنین بازگشتی بسیار بسته است (فعلا) و علت اش (1) تحریم هاست چرا که سیاست های بازار آزادی کابینه روحانی فقط در شرایط اتصال به بازار آزاد جهانی کار می کند (کار کردن بنا بر معیارهای خود این دکترین!). (2) در درون کشور رانت خواری غوغا می کند و این معضل خود از ایجاد یک بازار آزاد داخلی سالم برای یک بخش خصوصی کارآمد ممانعتی ساختاری ایجاد کرده و می کند. (3) نابرابری و فقر و بیکاری غوغا می کند و سیاست های نولیبرالی مبتنی بر كوچک کردن دولت فی الذاته در منافات جدی با هر عمل معنا دار در برخورد با مسئله فقر و نابرابری هستند.

بنابراین در یک کلام اگر این کابینه به تصویب نهایی برسد سیر سقوط اقتصادی با همان سرعت قبلی (هرچند ممکن است ترمز های موقتی وجود داشته باشد) ادامه خواهد یافت و جناب روحانی حتی ممکن است به سرنوشت مرسی به لحاظ افت شدید محبوبیت نیمه جانش (50 درصدی) دچار شود. مگر اینکه این کابینه در حرکتی در مغایرت با سیاست های بازار آزادی اش شیوه های اصلاح اقتصادی کینزی (سوسیال دموکرات) و برنامه ریزی نیمه متمرکزی را برای تزریق یک مسکن قوی به اقتصاد پیش بگیرد. برای این امر نیز نیاز به بازسازی زیربناهای اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش عمومی (رفاه و آموزش و بهداشت و حمل و نقل  و بازگرداندن یارانه ها و افزایش مالیات بر سرمایه داران خصوصا بنیادهای بی حساب و کتاب مالی) می باشد که باز مجددا خود نیاز به فروش نفت و کاهش تحریم دارد. تحریم ها حتی با گردش 180 درجه ای کل نظام در موضع اتمی اش تا حداقل دو سال دیگر بر تاثیر گذاری خود ادامه می دهند . ایران با انتخاب روحانی و کابینه اش این پیام را به غرب فرستاده که آماده کوتاه آمدن است اگر تحریم ها به طور جدی و سریع برداشته شوند. در مورد این که غرب خصوصا آمریکا این فرصت را غنیمت بدارد – با توجه به تحرکات اخیر مجلس آمریکا و کارشکنی های اسرائیلی ها – شک وجود دارد مگر انکه دولت اوباما دست به یک یکه تازی در برابر مجلس واسرائیلی ها بزند. از این رو مبارزه جدی با رانت خواری درونی و برنامه ریزی عقلانی اقتصادی برای تقویت تولید داخلی و اشتغال اولین اقدام اساسی است که از یک دولت حقیقتا با تدبیر انتظار می رود صورت بگیرد! برای چنین اقدامی کابینه ای کاملا متفاوت متشکل  از امثال فرشاد مومنی ها لازم می آمد.

siauAP_518———————–
آنچه در 20 جون چند روزی بعد از انتخابات  در فیس بوک نوشتم را به عنوان پاینویس می آورم:

در انتخابات ۹۲ , ۹۰ درصد مردم ایران (مجموع شرکت نکرده و شرکت کرده) به سیاست های اتمی موجود به رسا ترین شکل ممکن ((نه)) گفتند. همچنین حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد مردم ایران به تداوم سیاست های اقتصادی و اجتماعی هشت سال گذشته ((نه)) گفتند. اکنون وظیفه کسانی که مردم را به پای صندوق ها دعوت نمودند و آنها که تحریم کردند این است که برای برجسته کردن و زنده نگه داشتن رسایی این ((نه)) های بزرگ متمرکز و متحد شوند.اما مهم تر از آن، ایشان همچنین باید به یاد داشته باشند که مردم در دوره های قبلی نیز ((نه))هایی گفته بودند. آنها به سیاست های اقتصادی نابرابری زا و فقر افزون دولت های سازندگی و اصلاحات (بر اساس الگوهای ورشکسته و بحران زای نولیبرالی) نیز در زمان خود ((نه)) گفته بودند. ((نه)) ی آنها به سیاست های بی در و پیکر اقتصادی دولت احمدی نژاد که همان تداوم افسارگسیخته آزاد سازی اقتصادی در دو دولت قبلش بود، دلیل بر گفتن ((آری)) به بازگشت به علل و عوامل ظهور عوام فریبی های احمدی نژادانه جدید نیست.بنابراین وظیفه فعالین مدنی نه تنها چون یک وجدان زنده به رخ کشیدن ((نه)) امروز ملت است بلکه پاسداشت ((نه)) های گذشته نیز هست. اگر امروز ((نه)) های گذشته را پاس نداریم، شک نداشته باشید که در فردایی نزدیک، مجبور به تکرار گذشته ها خواهیم بود.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s