از ماهی رفسنجانی و کیک خاتمی تا پول نفتِ احمدی نژاد – بخش پنجم و پایانی


 احمد آل حسین

******* به مناسبت بازگشت رفسنجانی به جلوصحنه سیاست ایران ما نیز به باز انتشار تحلیل تاریخی دو دهه اخیر ایران از رفسنجانی تا احمدی نژاد در چند قسمت می پردازیم تا بلکه به خوانندگان کمک شود تا پیوستگی های تاریخی تحولات سیاسی اقتصادی اخیر را نیز در نظر داشته باشند. اصل این مقاله به طور کامل در آذر ۸۷ یعنی پنج سال پیش تحت عنوان بحران جهانی و افسون زدگی نولیبرالیسم وطنی در وبسایت های مختلف ازجمله این وبلاگ منتشر گردید. *************

ایران مانند جهان به نظام اقتصادی دموکراتیک نیاز دارد

ذهنیت مردم ایران مانند اکثریت مردم جهان نسبت به خصوصی سازی منفی بوده، منفی تر شده و با توجه به شرایط بحران اقتصادی بسیار منفی خواهد ماند. در شرایطی که مبلغین خصوصی سازی در کشورهای مادر این ایدئولوژی دست به دامان دولت ها شده اند تا به خرید موسسات ورشکسته خصوصی اقدام نموده و عملاً به دولتی سازی اقتصاد بازگردند و وقتی که ذوب شدگان در ولایت سرمایه داری بازارگرا و بنیاد گرایی بازاری اکنون صحبت از پایان عصر مالیات های پایین می نمایند، چرا نباید مردم ایران که بیشترین ضرر را از این روند در کشور خود دیده اند مخالف با خصوصی سازی باشند. اما جالب است که حضرات نولیبرال ایرانی چه از نوع افراطی چه معتدل (مانند علی مزروعی) ذهنیت منفی و نگران مردم را عامل باز دارنده خصوصی سازی می دانند! بنابر این، چنین ذهنیتی را مغایر با حقیقت خصوصی سازی دانسته و علی رغم ادعای دموکراتیک بودنشان نظر اکثریت مردم ایران که منعکس کننده واقعیت های تلخ است تلویحاً بیمارگونه ارزیابی می نمایند. به نقل از مزروعی : «یافته های پیمایش ملی «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» انجام شده در سال ۸۲ نشان می دهد ۶۴ درصد پاسخگویان با «خصوصی سازی» مخالفند و تعمیم این یافته ها به جامعه ایرانی برای صاحبنظران و عالمان علوم اجتماعی و تصمیم سازان و تصمیم گیران اداره کشور می تواند سخت تأمل برانگیز و عبرت آموز باشد. به طور جزئی تر درصد پاسخگویی به مخالفت با خصوصی سازی در موارد ذیل اینگونه گزارش شده است: نفت و گاز ۸۱ ‎ %، دانشگاهها ۸۱%، مدارس ۸۰ ‎ %، بیمارستانها ۷۸ ‎ %، آب و برق ۷۸ ‎ %، مخابرات ۷۰%، راه آهن و هواپیمایی ۶۷ ‎ %، بیمه ۶۷ ‎ %، بانک ها ۶۵ ‎ % و رادیو و تلویزیون ۶۴ ‎ % در حالی که درصد پاسخگویی به موافقت با خصوصی سازی در همین موارد اینگونه بوده است: رادیو و تلویزیون ۲۸ ‎ %، بانک ها ۲۶ ‎ %، بیمه ۲۵ ‎ %، راه آهن و هواپیمایی ۲۴ ‎ %، مخابرات ۲۳%، بیمارستانها ۱۷ ‎ %، مدارس ۱۵%، آب و برق ۱۵%، دانشگاهها ۱۳ ‎ % و نفت و گاز ۱۲% ملاحظه می شود که در بهترین گزینه کمتر از یک سوم و در بدترین گزینه کمی بیش از یک دهم افراد جامعه با خصوصی سازی امور نامبرده موافقند». امثال مزروعی اما این نگرش منفی را متوجه ضعف مدیریت و اجرای خصوصی سازی می دانند و نه خود خصوصی سازی به مثابه بخشی از روند حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد.

همانطور که مشخص است سطح نبوغ عمومی مردم ایران، با وجود همهء تبلیغات حکومتی پیرامون مزایای خصوصی سازی، فاجعه آمیز بودن این فرایند را به خصوص در حوزه های عمومی بهداشت و حمل و نقل و تحصیل درک کرده است. همین آمار نشان می دهد که چرا سیاستمداران دولت نهم و محافظه کاران مجلس نعل وارونه زده، لباسهای پوپولیستی می پوشند، ادعای عدالت طلبی می کنند، عکس یادگاری با چاوز می گیرند و ضمن انتقاد از بازار آزاد و آزادسازی خصوصی، همچنان شتابان به مصادره اموال دولتی و ملی به نفع شبه دولتی ها، نهادهای مالی-مذهبی، شبکه های مالی- نظامی و شبکه های مافیایی نوکیسه گانِ خودی ادامه می دهند. نیاز به نبوغ فوق العاده ای نیست تا چند نکته بسیار ساده زیر را در ذهن داشته باشیم:

1. وجود یک بخش خصوصی سالم و فعال در کنار بخش های فعال تعاونی و بخش شفاف دولتی (عمومی) از نشانه های سلامت یک نظام اقتصادی است.

2. هیچ یک از بخش های مذکور نباید بر دیگری سلطه گری نموده حیات دیگری را تحت الشعاع اراده و تصمیم گیریهای خود نماید

3. این مستلزم آن است که حد و حدود هر بخش به گونه ای متوازن و متناسب با سطح فعالیت و اثر گذاری تصمیمات تعیین شود.

4. بخش خصوصی باید در قد و قواره خصوصی بودن خود بماند و بخش عمومی نیز در قد و قواره خود. بخش خصوصی نمی تواند مالکیت منابع و صنایع و بازارهای در حد ملی و فراملی را داشته باشد، هرچند می تواند در مدیریت و اجرای اقتصاد ملی و فراملی براساس معیار های تصویب شده مشارکت کند. بخش خصوصی سالم در حد مالکیت مکاسب و فعالیت های خرد خصوصی قابل فهم است. بسیاری از مردم ایران و جهان مالک زمین و کسب و کار خصوصی خود بوده و اقتصاد غیررسمی بزرگی در جهان را تشکیل می دهند. مهم این است که آن مکاسب خرد گسترش یافته و تقویت شوند. اما گسترش مالکیت بخش خصوصی به سطح منابع و صنایع و ابزار کلان تولید باعث گسترش انحصارات بزرگ مانند رشد شرکت های بزرگ چندملیتی و جهان خوار می شود که به علت قدرت اقتصادی فوق العاده به کنترل کردن دولت و مجلس و احزاب و رسانه های جمعی (مانند روپرت مرداک) مشغول می شوند و دموکراسی را به نابودی می کشانند.

5. گسترش بخش خصوصی به سطح منابع ملی و فراملی در غرب عملاً منجر به پیدایش انحصارات بزرگ و فاسد اقتصادی شده است و روند نظارت دموکراتیک بر فعالیت های اقتصادی را مخدوش نموده است. بنا براین مشروعیت دموکراتیک خصوصی سازی منابع و صنایع ملی در غرب که به بهترین نحو ممکن وبا حضور نهادهای زنده دموکراتیک صورت گرفته بود اکنون به شدت زیر سوال است.

6. در نظام های توتالیتر مانند ایران که انحصارات سیاسی و اقتصادی از قبل وجود داشته اند، خصوصی سازی حتی از نوع فرضاً خوب مدیریت شده اش هم جز به افزایش اقتدار این رانت خواری های نمی انجامد. در کشورهای غیردموکراتیک نه تنها مشروعیت بلکه حتی امکان پذیری این روند نیز زیر سوال می رود.

7. بنا براین در یک کلام، در حالیکه آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی در کشورهای غربی این کشورها را با نابرابری اجتماعی کم در میانه قرن بیستم سرانجام به سطح نابرابری های فلج کننده و انحصارات اقتصادی رسانده است (رجوع شود به گزارش اخیر OECD ) [22] ، اما در ایران این نابرابری ها و انحصارات از قبل موجود هستند که مانع امکان پذیری خصوصی سازی متناسب با معیارهای اقتصاد آزاد سرمایه داری شده اند.

8. از نظر نولیبرال های ایرانی، خصوصی سازی در ایران به ثمر (رشد اقتصادی) نمی نشیند و ممکن نمی شود مگر انحصارات در ایران از بین بروند (نگاه کنید به مصاحبه با جمشید اسدی [23] ). ماهیت این انحصارات در نظام تئوکراتیک ایران اما به شدت سیاسی است. بنابراین لازم است تا توسعه سیاسی صورت بگیرد. اما توسعه سیاسی دولت نولیبرال خاتمی به جایی نرسید چرا که تداوم خصوصی سازی خود باعث تقویت انحصارات سیاسی گردید و بر شدت رشد رانت های اقتصادی افزود. خصوصی سازی که مثلا بنا بود اقتصاد ایران را مانند غرب از چنگال دولت ناکارآمد آزاد نماید و زمینه رقابت آزاد را فراهم کند. اما در عمل، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری، اقتصاد را با شدت بیشتر به انحصار بخش شبه خصوصی ناکارآمد درآورده است. طبیعی است که در چنین شرایطی شیفتگان نولیبرالیسم به «این همان گویی» افتاده شرط موفقیت خصوصی سازی را وجود رقابت آزاد اقتصادی می دانند!

9. ناکامی های پشت سر هم نولیبرالیسم در ایران عده ای را به فکر انداخته تا مسئله خصوصی سازی نفت را مطرح کنند. اگر مانع اصلی رشد بخش خصوصی وابستگی اش به درآمد نفتی است که دولت توزیع می کند پس خصوصی سازی نفت یعنی استقلال بخش خصوصی. اما در عمل، در نبود یک نظام دموکراتیک مشارکتی، این یعنی گسترش قدرت همان بخش بیمار و فاسد شبه خصوصی، شبه نظامی، شبه دولتی و مافیایی به منابع نفتی که البته تا همین اکنون هم دست اندازی ها یش را به اشکال گوناگون شروع کرده است.

10. اینکه آیا خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی خوب است یا بد است، آیا در ایران شدنی است یا نه، با توجه به شرایط بحرانی ایران و جهان، دیگر سوالی است که باید به موزه های تاریخ سپرده شود. سوال اصلی اما امروز این است: در شرایطی که نه خوب بودن آزادسازی اقتصاد (و خصوصی سازی) ثابت شده است و نه امکان پذیری اش، چه مدل اقتصادی بدیلی باید تولید شود تا امید به مبارزه برای رسیدن به آن را در مردم بیافزاید، گفتمان غالب اقتصادی را تغییر دهد و چون اهرم فشاری بر گرده نظام عمل کند. بجای نشستن و پیروی منفعالانه از دستگاههای بین المللی مالی وابسته طبقه سرمایه دار جهانی که اکنون در بحران خود ساخته به کشمکش با یکدیگر مشغولند، چرا نباید روشنفکران ایرانی به همراه دگراندیشان برابری طلب دنیا دست به کارِ ارائه مدلهای سیاسی اقتصادی اجتماعی بدیل شوند؟ همانطور که از اخبار معلوم می شود، پاسخ پرتناقض سیاست گذاران وابسته به بنگاههای فاسد مالی ایران و جهان به بحران، خصوصی سازی بیشتر، یعنی فرورفتن بیشتر در گرداب بحران است. اما پاسخ جنبش های رو به رشد برابری خواه جهانی چیزی دیگر است (فقط یک نمونه اش بیانیه پکن 2008 است [24] ). این پاسخ هاست که باید به بحث و گفتگو گذاشته شوند. به نظر نمی آید هنوز عده قابل توجهی از اهالی برج عاج نشین روشنفکری ایران به خود آمده باشند که عصر وعده های پوشالی نولیبرالیسم به ساختن بهشت شکوفایی مالی روی زمین (توسط دستان نامرئی بازار آزاد) تمام شده است.

ایران نیز مانند سایر کشورهای بحران زده جهان نیازمند یک نظام اقتصادی دموکراتیک است. مسئله اصلی امروز این است که چگونه اقتصاد دموکراتیک شود و نه دولتی یا خصوصی. در یک اقتصاد دموکراتیک و مشارکتی است که حدود بخش دولتی و خصوصی طی فرایند های تصمیم گیری شورایی تعیین شده و مورد نظارت مداوم مردم قرار می گیرد. با توجه به بحران کنونی انرژی جهان و با توجه به مزیت های اقلیمی ایران، نجات ایران در گرو انجام اقدامات زیر است: ( مطالب ذیل صرفا جهت باز کردن باب گفتگو در باره نظام اقتصادی مطلوب ایران عنوان می شوند )

· سوق دادن سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در گسترش و ابداع تکنولوژی های سبز، انرژی های قابل تجدید، حمل و نقل عمومی کارآمد با حداقل تولید گازهای گل خانه ای، گسترش دانش و فن آوری و آموزش روشهای پایدار کشاورزی (گسترش فعالیت های اقتصادی در عرصه های جدید تولید انرژی و خوراک با تکیه به فن آوری های سبز باعث اشتغال زایی، کاهش فشار بر محیط زیست و سرآمد شدن ایران می شود).
· حرکت به سمت استقلال در تولید مواد خوراکی (با توجه به بحران جهانی غذا، ابرقدرت های واقعی آینده کشورهایی هستند که مولد مواد غذایی سالم می باشند)،
· کاهش چشمگیر بودجه های نظامی و توقف پروژه های پرهزینه و پرمخاطره هسته ای.
· تاسیس نظام جامع مالیاتی عدالت محور،
· تاسیس نظام جامع تامین اجتماعی جهت تقویت و تضمین سلامت و شادابی نیروی انسانی کشور،
· نظام جامع اطلاع رسانی و آموزشی که زمینه رشد علمی در حوزه های اقتصاد و تکنولوژی سبز را فراهم نماید
· تدوین جامع معیارهای حقوق بشری، ایمنی و زیست محیطی برای طراحی، تصویب و اجرای کلیه طرحهای اقتصادی و تجاری
· کارآمد سازی و شفاف سازی نظام اداری
· توقف خصوصی سازی مالکیت بر اموال و منابع ملی و خدمات عمومی
· دموکراتیزه کردن فعالیت های اقتصادی دولت بدین شکل که دولت مجری طرحهایی می شود که از پایین از طریق سلسله مراتبی از شوراهای محلی- ایالتی و در نهایت ملی به تصویب رسیده اند و مطابق با ضوابط و معیارهای مصوب شورای ملی هستند.
· بخش خصوصی به حوزه های مکاسب آزاد افراد و خانوارها محدود اما به لحاظ مشارکت اقتصادی سالم تقویت شود. این بخش از طریق اتحادیه های دموکراتیک صنفی به شوراهای محلی اقتصادی مرتبط می شود.
· فعالیتهای اقتصادی و مالی در سطح محلی و ایالتی تحت نظارت و کنترل شوراهای محلی و استانی صورت گیرد. این شوراها باید متشکل از نمایندگان واقعی مردم بوده مستقیماً توسط مردم بدون دخالت معیارهای حزبی و نظارت از بالا از میان معتمدان و متخصصین انتخاب شوند. این شورا ها در طراحی و تخصیص بودجه، انتساب مدیران و شهرداران باید دارای خود مختاری بوده اما می توانند به شکل قراردادی از افراد و شرکتهای خصوصی در اجرای طرح ها استفاده کنند.
· واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی در سطح میانه (بین خرد و کلان) با مالکیت های جمعی و مدیریت کارکنان و کارگران آن واحدها تشویق شوند. نظارت بر سوددهی و شفافیت مالی و زیست محیطی این واحدها به عهده شوراهای محلی و ایالتی/استانی است.
· نمایندگان شورای ملی از طریق شوراهای محلی و سپس ایالتی انتخاب می شوند. هیچ حزب یا گروه سیاسی حق مداخله نظارتی یا تبلیغاتی در فرایند چنین انتخابهایی را ندارد. تقسیم بندی ایالات و محله ها باید به گونه ای صورت گیرد که توزیع نسبتا برابر منابع و فرصت های رشد را بین مناطق باعث شود.
· شورای ملی بر اساس نیازهای و ظرفیتهای محلی و استانی منتقل شده از طرف شوراهای محلی و ایالتی به طراحی فعالیت های اقتصادی و مالی در سطح ملی اقدام کرده و آنها را در تصمیم گیری جمعی با حضور همه نمایندگان به تصویب می رسانند. دولت موظف به اجرای طرحها براساس استانداردهای زیست محیطی، حقوق بشری و ایمنی می باشد. تخصیص بودجه ملی متناسب با این فرایند صورت می گیرد. هیچ فعالیت اقتصادی در سطح ملی توسط دولت برنامه ریزی نمی شود. دولت تنها بدنه اجرایی و اداری نظام است.
· مشکل نظامهای لیبرال دموکراسی و شبه توتالیتر مانند ایران این است که نمایندگان احزاب (نه نمایندگان واقعی مردم) برای مجلس و ریاست دولت توسط مردمی انتخاب می شوند که تنها در دوره کوتاه مدتی با این نمایندگان و در حد ناچیز آشنا می شوند. این به اصطلاح نمایندگان در دوران تصدی به برنامه ریزی های اقتصادی متناسب با مدلهای اقتصادی مطلوب احزاب و شبکه های مالی مدافعشان اقدام می کنند. بنابراین آن برنامه ها هرگز متناسب با نیازهای حقیقی اجتماعات محلی و ایالتی نبوده بر آنان تحمیل می شود. الگوی اقتصاد مشارکتی و دموکراتیک فوق چنین نظام عوام فریبانه ای را وارونه کرده و روند تصمیم گیری های اقتصادی را از پایین به بالا جهت می دهد.
· مالکیت منابع و اموال و صنایع ملی قابل واگذاری به هیچ گروه و دسته و شبکه خاصی نیست. دولت تحت نظارت شورای ملی به عنوان وکیل حقوقی مردم به واگذاری «قراردادی» استخراج منابع، ارائه خدمات و مدیریت صنایع بزرگ و استراتژیک به بخش های تعاونی و خصوصی داخلی و خارجی اقدام می کند. بنابراین ضمن حفظ مالکیت منابع مذکور کارایی اقتصادی به علت رقابت برای انجام مدیریت بالا می رود.
· سرمایه گذاری های کلان خارجی در چارچوب استانداردهای زیست محیطی و حقوق بشری و حفظ عدالت اجتماعی ممکن می باشد و باید شفاف با مشارکت مدیریت داخلی و نظارت شورای ملی صورت گیرد.
· ارزش سهام شرکت های دولتی و خصوصی در یک نظام جدید ارزش سنجی متناسب با تولید واقعی ارزش اقتصادی تولید شده توسط آنها و نه براساس تخمین های بازاری تعیین می شوند. این ارزشها نه برای خرید و فروش و بورس بازی بلکه تنها برای ارزیابی ارزش فعالیت های اقتصادی آنها و در نتیجه برنامه ریزی ها و تخصیص اعتبارات می باشد.

بدیهی است که نه تنها رژیم ایران بلکه حتی طبقات حاکمه کشورهای به اصطلاح دموکراتیک غربی هیچ گونه تمایلی به حرکت به سمت اقتصاد مشارکتی ندارند. اما این باعث نمی شود که مردم و روشن اندیشان مستقل از قدرت، به دنبال تدوین نظامهای آرمانی خود نباشند. با توجه به گسترش فقر و نابرابری، حرکت جهانی برای شکل دادن به جهانی دیگر آغاز شده است [25] . وظیفه ما ایرانیان این است که در این حرکت جهانی شرکت کرده و به سهم خود و برای میهن خود نقش ایفا کنیم. ahmad.alehossein  در gmail.com
 ©

پی نوشت ها و مراجع

[1] – در مورد علل و عوامل بحران مالی و اقتصادی جهان به مجموعه مصاحبه های فارسی و انگلیسی فهرست شده در وبلاگ اینجانب مراجعه بفرمایید:

http://rahetohid.blogetery.com/ صوتی-تصویری

[2] – منطقه یورو وارد دوره رکود اقتصادی شد: http://www.bbc.co.uk/persian/business/2008/11/081114_nh_eurozone_recession.shtml

[3] – Schwartz, P. 2008, Growing tensions in lead-up to G20 summit in Washington , http://www.wsws.org/articles/2008/nov2008/summ-n14.shtml

[4] – Klein, N. 2007, Shock Doctrine , http://www.naomiklein.org/shock-doctrine/reviews

[5] – Philips. K. 2008, Bad Money: Reckless Finance, Failed Politics, and the Global Crisis of American Capitalism, http://www.amazon.com/Bad-Money-Reckless-Politics-Capitalism/dp/0670019070

[6] – در مورد بی بنیانی اخلاقی، نظری و تجربی نظرات فریدمن در مورد مسئولیت اقتصاد خصوصی به مقاله انتقادی کولین گرنت مراجعه شود:

Grant, C. 2004 , Friedman fallacies , in Journal of Business Ethics , Volume 10, Number 12 / December, 1991 .

[7] – در مورد سراب ایدئولوژیک سرمایه داری مالی و نولیبرالیسم به مقاله استیگلیتز به عنوان بخت برگشتگی مراجعه شود:

Stiglitz, J. and Fair, V. 2008, Reversal of Fortune , http://www.truthout.org/103108R?print

[8] – UNDP, 2007, Making Globalization Work for All : www. undp .org/publications/annualreport2007/IAR07-ENG.pdf ; WHO, 2008, Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health: http://www.who.int/social_determinants/final_report/en/index.html

[9] – Lane, S. 2008, PM blames extreme capitalism for financial crisis , http://www.abc.net.au/pm/content/2008/s2392213.htm

[10] – آل حسین، ا. 2008 ، اوبامای ایران، خاتمی آمریکا : http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=17943

[11] – بی بی سی فارسی 2008 جورج بوش از نظام بازار آزاد دفاع کرد : http://www.bbc.co.uk/persian/business/2008/11/081113_si-bush-freemarket.shtml

[12] – رادیو فردا 2008 رییس جمهوری آمریکا: دخالت دولتی، راه حل بحران اقتصادی نیست : http://www.radiofarda.com/News/473034.html

[13] – CasinoCrash 2008, The global economic crisis: An historic opportunity for transformation : http://casinocrash.org/?p=235

[14] – Sachs, J. 2008, Amid the rubble of global finance, a blueprint for Bretton Woods II: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/oct/21/globaleconomy-g8

[15] – 2000 Presidential Election Fraud: http://www.fraudfactor.com/ff2kelectionfraud.html ; تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000

– [16] تقلب در انتخابات 2004 ریاست جمهوری آمریکا: http://www.electionfraud2004.org/

[17] – » و همگی (شاهان) جهان از زیرین دریا (= دریای مدیترانه) تا زبرین دریا (= دریای پارس)، (همه) باشندگان سرزمین های دور دست، همه شاهان آموری، باشندگان در چادرها، همه آن ها باج و ساو بسیارشان را از بهر من؛ (= کوروش) به بابل اندر آوردند و بر دو پای من بوسه دادند». اولین منشور به اصطلاح حقوق بشری جهان!! http://www.savepasargad.com/New-050508/03.Pasargad/

Pasargad-Pages/manshour%20kourosh%20bozorg.htm

[18] – Minns, J. 2006, The Politics of Developmentalism: The Midas States of Mexico, South Korea and Taiwan, http://www.amazon.com/Politics-Developmentalism-International-Political-Economy/dp/1403986118

[19] – Andreas, J. 2008, Changing Colours in China, New Left Review 54 Nov-Dec p.123142.

[20] – ibid, p. 135.

– [21] متن نامه 60 اقتصاددان به رئیس جمهور(1): http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8708181690

[22] – OECD 2008, Income inequality and poverty rising in most OECD countries: http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_201185_41530009_1_1_1_1,00.html

[23] – اسدی، ج. 2008 بهتر است اول به نفت فکر کنیم ، گفتگوی فرید پویا با جمشید اسدی، واشنگتن پریزم: http://news.gooya.com/columnists/archives/051625.php

[24] – بیانیه پکن 2008 در خصوص بحران جهانی و راههای مهار آن: http://www.mellimazhabi.org/news/112008news/2011pkan.htm

[25] – Wikipedia, Anti-globalization: http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-globalization

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s